تحليلات يومية للسوق

يبدو بأن أثر التصريحات الإيجابية من أعضاء الفدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي لم تدم طويلا حيث انخفض الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم.

فقد احتلت تصريحات نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ستانلي فيشر عناوين الصحف أمس بعد تقديم توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد الأمريكي، قائلا بأن الاقتصاد اقترب من تحقيق أهداف البنك المركزي، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الارباع المقبلة مع تعافي الاستثمار من الضعف المفاجئ. هذه التعليقات أدت الى دفع الدولار يوم الاثنين ليواصل تعافيه من أدنى مستوياته في شهرين، لكن الأسواق تبدو غير مقتنعة تماما بأن السياسة النقدية في طريقها الى التشديد وتحتاج إلى التأكيد من رئيسة الفدرالي جانيت يلين التي ستلقي كلمة في جاكسون هول يوم الجمعة. على الرغم من أنها قد تعطي تقييما إيجابيا لتوقعات النمو، لكنني أخشى بأن المستثمرين الذين ينتظرون المزيد من الوضوح بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة سيصابون بخيبة أمل، وبالتالي الدولار من المرجح أن يظل تحت بعض الضغط على المدى القصير.  

الدولار النيوزيلندي تفوق على جميع العملات الرئيسية اليوم، وارتفع 0.8% امام نظيره الأمريكي بعد أن أشار محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي "غرايم ويلر" بأن معدلات الفائدة قد لا تنخفض أكثر من ذلك بكثير، حيث أن التخفيضات المستمرة في أسعار الفائدة سيزيد من تأجيج سوق العقارات. خطابه لاقى ترحيبا من قبل المتداولين الذين يستفيدون من الفروقات في أسعار الفائدة عن طريق اقتراض عملة تتمتع بسعر فائدة منخفض لتمويل شراء عملة ذات عائد مرتفع "Carry Trade". اختراق حاجز 0.7341 (أعلى مستوى خلال 15 شهرا) يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المكاسب، لكن الأسواق قد تكون على حذر قبل خطاب جانيت يلين يوم الجمعة.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1٪ على جانبي المحيط الأطلسي بعد خسائر حادة يوم الاثنين بلغت أكثر من 3%. أثر التوقعات حول تجميد الإنتاج كان مبالغا فيه خلال الأسابيع القليلة الماضية والذي دفع الأسعار بأكثر من 20% من أدنى مستوياتها هذا الشهر. المضاربون الذين كانوا المحرك الرئيسي للمكاسب الحادة سيجدون القليل من المبررات التي تدعم المزيد من ارتفاع الأسعار. حتى ولو افترضنا بأنه تم التوصل الى اتفاق بين منظمة أوبك وغيرهم من المنتجين الرئيسيين مثل روسيا على التعاون من أجل تجميد الانتاج عند المستويات الحالية هذا لن يغير الكثير من الأساسيات لان الإنتاج حاليا عن مستوياته القصوى. أتوقع أن يستمر التقلب الحاد في الأسعار خلال الفترة القصيرة المقبلة ولكن أن يبقى التداول في نطاق 45$ - 50$. 

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

مطابقة التوقعات لم تعد سياسة مجدية للتأثير على اتجاه العملة. هذا كان رد متداولي أسواق العملاق على الاحتياطي النيوزيلندي الذي يكافح للوصول الى النطاق المستهدف للتضخم ما بين 1 الى 3%. فقد ارتفع الدولار النيوزيلندي بأكثر من 1% ليتداول عند اعلى مستوياته في عام على الرغم من تخفيض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل الى أدني مستوياتها تاريخيا عند 2%، والاشارة الى المزيد من السياسات التيسير على المدى المنظور.

يبدو بأن السياسات التقليدية للبنوك المركزية لم تعد تفي بالمراد المطلوب، ولم يتفاجأ محافظ المركزي النيوزيلندي غرايم ويلر من رد الفعل الأسواق المالية. بالطبع، عندما ترسل السياسات التحفيزية حول العالم عوائد السندات اليابانية والألمانية الى نطاقات سالبة، وعوائد السندات البريطانية عند مستويات متدنية جديدة، وكذلك في بلدان أطراف أوروبا، هذا يبرر سلوك المستثمرين الذين يعانون لإيجاد عائد على استثماراتهم.  التوقعات في إبقاء مستويات الفائدة منخفضة من قبل الفدرالي هو سبب أخر يلقى اللوم عليه، فالأسواق أصبحت تسعر اقل من 40% احتمالية رفع الفائدة هذا العام و9% فقط للاجتماع القادم في سبتمبر.

في أخبار العملات الأخرى، ثبت بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان عند 6.625 أمام الدولار، أي اعلى 0.4% عن سعر التثبيت يوم أمس. اليوم يمثل ذكرى أكبر انخفاض شهدناه في العملة العام السابق والذي أدى الى تهاوي الأسواق المالية. منذ ذلك الحين انخفضت قيمة العملة الصينية بنسبة 6.5٪ مقابل الدولار الأمريكي، ولكن أظهرت بعض علامات الاستقرار في الآونة الأخيرة. ما زلت أعتقد أن صناع السياسة النقدية سوف يستمرون في تخفيض قيمة العملة لدعم الاقتصاد الضعيف، لكنهم لن يكرروا نفس أخطاء العام الماضي.

أما أسواق الأسهم الاسيوية فعانت من بعض الضغوط خلال تداولات اليوم في أعقاب انخفاض الأسهم في وول ستريت يوم الأربعاء. يبدو بأن أسواق الأسهم عادت لتترابط مع تحركات أسعار النفط والتي تراجعت 2.5% يوم أمس بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الامريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 1.06 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها بنفس المقدار تقريبا. التقرير الشهري لمنظمة أوبك والذي أظهر بأن إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية وصل الى رقم قياسي الشهر الماضي عاد ليجدد المخاوف من تخمة المعروض حيث من المرجح أن تستمر الى عام 2017. ولكن ما دام النفط يتداول فوق 40$ فأن التأثير على سوق الأسهم سيكون طفيف. 

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تراجع الجنيه الإسترليني الى دون 1.3 امام الدولار للمرة الأولى منذ 12 من يوليو بعد تصريحات لإيان مكفرتي أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، بأنه من الممكن أن نشهد المزيد من السياسات النقدية التسهيلية إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر. التراجعات اليوم هي للمرة الخامسة على التوالي وأطول موجة هبوط منذ تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن لا زال الباوند يتداول فوق أدني مستوياته في ثلاثة عقود عند 1.2796. كي نشهد تراجع الى دون هذا المستويات من المفترض أن نشهد سلسة من الأرقام المخيبة من الاقتصاد البريطاني، حيث أن الكثير من الانباء السيئة أصبحت محتسبة في العملة وهذا ما بينته أرقام لجنة تداولات العقود الآجلة الامريكية بوصول العقود البيعية على الإسترليني الى مستويات قياسية جديدة. بيانات اليوم المتعلقة بالإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية قد لا تعكس الضعف الذي شهدناه في بيانات مؤشر مديري المشتريات لأنها لشهر يوليو، وبحال جاءت أفضل من توقعات المحللين قد يؤدي الامر الى اغلاق بعض المراكز المكشوفة مما يجعل الباوند يرتد على المدى القصير.

أما الدولار فقد واصل في تسجيل مكاسبه أمام سلة من العملات وذلك بعد أن خسر مؤشر الدولار 2.5% ما بين 22 من يوليو و2 من أغسطس. ما زال الدافع الذي يدعم العملة هو تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة والذي أظهر بأن الاقتصاد الأمريكي أضاف 255،000 وظيفة في شهر يوليو، مما دفع بعوائد السندات الأمريكية الى الأعلى. على الرغم من عدم اقتناع الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أو ديسمبر، لكن كونه البنك المركزي الوحيد الذي لا يدرس فكرة التسهيل في السياسة النقدية، هذا سيستمر في دعم الدولار.    

في 24 ساعة المقبلة سيتحول التركيز إلى عملة نيوزيلندا. فقد تداول الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الأمريكي في نطاق ضيق خلال يومين على الرغم من التوقعات بأن الاحتياطي النيوزيلندي من المرجح أن يتبع خطوات كل من البنك المركزي الإنكليزي والاحتياطي الأسترالي ليكون ثالث بنك مركزي رئيسي يخفض أسعار الفائدة. مع ذلك، خفض أسعار الفائدة ليس كافيا لإضعاف الدولار النيوزيلندي لسببين رئيسيين. الأول هو أن خفض الفائدة أصبح محتسب في سعر الصرف، والثاني هو أن سعر فائدة 2% يعتبر الأعلى بين البنوك المركزية. لذلك قد يحتاج البنك الى الإشارة للمزيد من السياسات التحفيزية على المدى المنظور حتى يستطيع اضعاف العملة.  

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تقرير الوظائف الأمريكي المثير للإعجاب يوم الجمعة دفع بالدولار والأسهم الامريكية الى الأعلى، حيث أنهى مؤشر S&P 500 وNadaq تداولاتهم عند مستويات قياسية جديدة. 255,000 وظيفة المضافة في يوليو، و292,000 وظيفة في شهر يونيو، جعلت الأسواق تنظر الى ما بعد الأرقام المخيبة في شهر مايو. معدل البطالة اسقر عند 4.9% على عكس التوقعات بتراجعها الى 4.8% ولكن يعزى ذلك إلى حد كبير للزيادة في نسبة المشاركة في سوق العمل، مما يشير إلى أن عدد من الأمريكيين تشجع من جديد للبحث عن فرص عمل. مستويات الأجور أيضا كانت نقطة مضيئة، حيث ارتفعت بنسبة 0.3٪ في يوليو مقارنة بالشهر السابق و2.6٪ على أساس سنوي. البيانات المشجعة من شأنها أن توفر الذرائع التي تدعم رفع أسعار الفائدة عاجلا وليس أجلا، لكن الأسواق حتى الان لا تبدو مقتنعة بأن الفدرالي سيتمكن هذا العام من رفعها.

هل المستهلك الأمريكي ينفق بما فيه الكفاية؟

أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية هي من أهم البيانات التي ستصدر هذا الأسبوع، ولكن علينا الانتظار حتى يوم الجمعة لموعد صدورها. اما السؤال الأبرز فهو هل ستترجم بيانات الوظائف بالمزيد من الانفاق؟ الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع 0.4% في مبيعات التجزئة في يوليو، بعد ارتفاع نسبته 0.6٪ في يونيو. أما مبيعات التجزئة المستثنى منها السيارات والبنزين والخدمات الغذائية ومواد البناء متوقع أن تتباطأ بنسبة 0.1% الى 0.5%. ولكن نظرا لقوة سوق العمل، لا استبعد أن نشهد أرقام أكثر إيجابية.

البيانات الصينية تتصدر المشهد الاقتصادي

الكثير من البيانات الصينية منتظرة هذا الأسبوع والتي من شأنها أن تسلط الضوء من جديد على صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أرقام التجارة ستصدر يوم الاثنين، والتوقعات تشير الى استمرار التراجع في الواردات والصادرات لكن بوتيرة ابطء مما كانت عليه في شهر يونيو الماضي. من الممكن العودة للحديث عن الحاجة الى المزيد من التحفيز يوم الثلاثاء مع الافراج عن مستويات التضخم يوم الثلاثاء. من المتوقع أن تتباطأ أسعار المستهلكين الى 1.8% في يوليو من 1.9% في يونيو، اما أسعار المنتجين فستبقى في المنطقة السلبية للشهر 53 على التوالي. يوم الجمعة هو أيضا يوم هام للصين مع مبيعات التجزئة، واستثمارات الأصول الثابتة، والإنتاج الصناعي حيث كلها متوقعة أن تتباطأ.

بنك مركزي جديد مقبل على خفض سعر الفائدة

بنك الاحتياطي النيوزيلندي من المرجح أن يتبع خطوات كل من البنك المركزي الإنكليزي والاحتياطي الأسترالي ليكون ثالث بنك مركزي رئيسي يخفض أسعار الفائدة. الإعلان عن قيود جديدة على الإقراض العقاري الشهر الماضي أثار احتمالات خفض الفائدة 0.25٪ عندما يجتمع البنك يوم الخميس. مع ذلك، خفض أسعار الفائدة وحدها ليس كافيا لإضعاف الدولار النيوزيلندي لسببين رئيسيين. الأول هو أن خفض الفائدة أصبح محتسب في سعر الصرف، والثاني هو أن سعر فائدة 2% يعتبر الأعلى بين البنوك المركزية. لذلك قد يحتاج البنك الى الإشارة للمزيد من السياسات التحفيزية على المدى المنظور حتى يستطيع اضعاف العملة.  

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تراجع الدولار النيوزلندي بأكثر من 1.2٪ مقابل العملة الامريكية في التعاملات الآسيوية اليوم بعد اقتراح الاحتياطي النيوزيلندي تشديد قواعد الإقراض العقاري، في خطوة للحد من الارتفاعات الحادة في أسعار المنازل وتمهيد الطريق للمزيد من التيسير النقدي في أغسطس.

على الرغم من أن معدل التضخم بقي دون 2٪ منذ عام 2012، إنما أسعار المنازل ارتفعت 50٪ في السنوات الست الماضية، والذي يعتبر خطرا كبيرا على النظام المالي بحال حدوث تصحيح في الاسعار. الغاية من الاقتراح الجديد للبنك المركزي تهدف الى السيطرة على السوق العقاري من احتمال حدوث فقاعة وبالتالي حماية النظام المصرفي. وهذا سيسمح أيضا للبنك في تخفيض أسعار الفائدة دون 2.25%، وأعتقد أن هذه الخطوة قد تأتي في 11 من أغسطس عندما يجتمع البنك في المرة المقبلة.

الدولار الأسترالي هو ثاني أكبر الخاسرين اليوم، مع تراجعات بلغت أكثر من 1% أمام نظيره الأمريكي. وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الأسترالي بعد أن أبقى أسعار الفائدة دون تغيير بأن الأعضاء غير قلقين حيال تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن الاثار السلبية على الاقتصاد العالمي متواضعة.

"وذكر الأعضاء بأن التأثير المباشر على الاقتصاد الأسترالي من المرجح أن يكون طفيف جدا، بالنظر إلى أن حوالي 3٪ فقط من صادرات استراليا تذهب إلى المملكة المتحدة ونحو 4.5٪ إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي."

أنظار المستثمرين ستتجه الى مؤشر أسعار المستهلكين الاسترالي للربع الثاني والذي سيصدر يوم الأربعاء 27 من يوليو، حيث أن استمرار الضعف في مستويات التضخم قد يجبر البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها حاليا عند 1.75%.

أعتقد بأنه قد نشهد المزيد من التراجعات على عملات السلع في الفترة المقبلة، خصوصا وأن صناع السياسة النقدية الامريكية عادوا الى ضبط توقعات السوق حيال رفع أسعار الفائدة بعد سلسة من البيانات الإيجابية، كذلك الضعف في أسعار السلع سيلعب دور ضاغط على الأصول ذات العوائد المرتفعة.

الجنيه الإسترليني تداول في نطاق ضيق خلال الجلسة الاسيوية بعد أن تلقى دفعة إيجابية يوم الاثنين مع الإعلان عن صفقة استحواذ كبيرة في بريطانيا، والتي طمئنت الى حد ما بأن المملكة المتحدة لا تزال مركز جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة على الرغم من أنها ستغادر الاتحاد الأوروبي.

العديد من البيانات الاقتصادية البريطانية ستصدر اليوم، على رأسها مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو حزيران الماضي. ولكن هذه البيانات لن تعكس الأثر الكلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لا زلت أفضل استراتيجية بيع الارتفاعات على الإسترليني مع احتمال عودة التراجع الى دون 1.3 مقابل الدولار.  

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.